السؤال مطروح الآن، وهناك مطالبات ودعاوى قضائية بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان ورحيل أعضائه، وإعادة تشكيله مرة أخرى، بعيدًا عن الانحيازات السياسية، و«التربيطات»، والمصالح الشخصية، والمكاسب المادية.
الجدل والصخب والغضب من اقتراح عدد من أعضاء المجلس إصدار تشريع من الرئاسة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على قيادات جماعة الإخوان لمدة 3 سنوات فتح الباب لسيل الأسئلة حول أهداف هذا المجلس، وطبيعة نشاطاته، ونتائج أعماله. المجلس الآن وأعضاؤه يواجهون هجومًا عاصفًا، واتهامًا مباشرًا بأنه مجلس للدفاع عن حقوق جماعة الإخوان الإرهابية التى ترتكب جرائم القتل ضد ضباط وجنود الجيش والشرطة، وضد رجال القضاء، وتمارس الأعمال التخريبية والعنف ضد الشعب المصرى.
المجلس بالمناسبة مجلس حكومى، هدفه صيانة وتعزيز حقوق الإنسان المصرى، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويحصل أعضاؤه على مكافآت شهرية من أموال دافعى الضرائب فى مصر، وكل عضو يحصل على أكثر من 7 آلاف جنيه شهريًا نظير حضوره الجلسة الشهرية، وفى الغالب كثير من الأعضاء يتحصلون على المكافأة دون حضور، علاوة على بدلات السفر، وحضور المؤتمرات الداخلية والخارجية.
الاقتراح الأخير بتأجيل عقوبة الإعدام ضد قيادات الإخوان الإرهابية دفع للمطالبة بفتح ملف مجلس حقوق الإنسان، والدور المريب الذى يقوم به، وتوهج أعضائه ونشاطهم فقط عندما يتعلق الأمر بالقضايا السياسية وملف السجناء، وكأن حقوق الإنسان تختزل فقط وتقتصر على الحقوق السياسية، بعيدًا عن باقى حقوق الشعب الأخرى فى لقمة العيش، والسكن المناسب، وفرصة العمل الكريمة، فأين هى تقارير المجلس فى قضايا العمال، والمصانع المتوقفة والمتعثرة؟، أين المجلس من ملف الخدمات الصحية والتعليمية؟، أين أعضاؤه من ملف العشوائيات والقرى المحرومة من مياه الشرب والصرف الصحى؟، أليست هذه أيضًا حقوق إنسان؟!
لم يُضبط أعضاء المجلس يعقدون اجتماعًا شهريًا واحدًا فى قرية أو منطقة عشوائية، بل إن كل اجتماعات المجلس تعقد فى مكان واحد فقط.. فى فندق شهير بالدقى.
لماذا لم يقترح أعضاء المجلس على الجماعة الإرهابية تأجيل أعمال القتل والإرهاب والتخريب، حتى لا تطبق عليهم عقوبة القصاص والإعدام التى هى رد فعل على جرائمهم وإرهابهم، بدلًا من اقتراح تأجيل العقوبة، والذى كشف عن نوايا عدد من أعضاء المجلس وانحيازهم وتعاطفهم مع جماعة إرهابية دون مراعاة لدم الضحايا من الشهداء وأسرهم.
المجلس مطالب بالرحيل، وتقديم استقالته من باب اللياقة السياسية الآن، لأنه فقد مشروعية وجوده على الأقل عند مئات أمهات الشهداء وزوجاتهم وأطفالهم.
